في نقاشات السياسات بشأن إسرائيل وفلسطين، غالبًا ما تعيش المفاهيم لفترة أطول من الواقع، إذ تظلّ تنظّم الجدل لوقتٍ طويل حتى بعد أن تكفّ عن وصف العالم التي تزعم تفسيره. 

إنني أطرح ادّعاءً نظريًا، ولكنه أيضًا ادّعاء شخصيّ. فأكثر كتاباتي صمودًا أمام اختبار الزمن هي تلك التي كان تصنيفها الأصعب حين وضعتُها. وعندما أقول إنها صمدت أمام اختبار الزمن، أقصد أنها أصبحت، بعد فترة طويلة، من قبيل الحكمة السائدة. ولكن بحلول الوقت التي أصبح فيه التعبير عنها أسهل، كانت قد غدت أيضًا أقلّ فائدة. فالتحليلات التي تصل مبكرًا بما يكفي ليكون لها تأثيرٌ غالبًا ما تكون الأسهل تجاهلًا؛ وعندما تصبح بديهية، غالبًا ما يكون الأوان قد فات لتغيير المسار الذي وصَفَته.

وعلى غرار كثيرٍ من المحلّلين، غالبًا ما افتقرتُ إلى بُعد النظر. لكن اللافت أن الكتابات التي سعت إلى تحسين الأُطُر السائدة، بدلًا من وضعها موضع التساؤل، كانت غالبًا الأقلّ صمودًا أمام اختبار الزمن. والنمط القاسي هو أن أُطُر السياسات كثيرًا ما تظلّ قائمةً زمنًا طويلًا بعد أن تتبدّل الوقائع التي وُضِعَت لوصفها. وبحلول الوقت الذي يعدّل فيه المحلّلون مفرداتهم، تكون التطوّرات المعنيّة قد ترسّخت في معظم الأحيان.

وقد تكرّر هذا النمط في محطّات متنوّعة، بدءًا من مقالَيّ "The Peace Process Has No Clothes" (عملية السلام عارية) و"زوال حل الدولتين" حول بروز "واقع الدولة الواحدة"، مرورًا بالمقال "Are Palestinians Building a State?" (هل يبني الفلسطينيون دولة؟) حول "الفيّاضية"، ووصولًا إلى مقالَيّ "The Old Israeli-Palestinian Conflict Is Dead—Long Live the Emerging Israeli-Palestinian Conflict" (الصراع الإسرائيلي–الفلسطيني القديم قد مات، عاش الصراع الإسرائيلي–الفلسطيني الناشئ) و"إسرائيل نحو 1948 من نوع آخر"، اللَذين تناولا الوقائع السياسية بدلًا من "عملية السلام" التي ماتت منذ زمن طويل. وبعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تناول المقالان "There Might Be No Day After in Gaza" (قد لا يكون ثمّة يوم تالٍ في غزة) و"The Trump Plan Will More Likely Stall Than Crash" (من الأرجح أن تتعثّر خطة ترامب أكثر من أن تنهار) وقائع جديدة بطريقة وضعت الأفكار السائدة موضع تساؤل.

أما المقال الذي أعتقد اليوم أنه يبدو ربما الأكثر استشرافًا للمستقبل من كل ما كتبت، فهو ذلك الذي صغته بالتعاون مع زميلٍ يتمتّع ببصيرة ثاقبة، واضطّر في نهاية المطاف إلى الامتناع عن نشر اسمه بسبب قيودٍ مؤسّسية. وقد خرج المقال كثيرًا عن الخطوط المرسومة، وهذا بدوره جزءٌ من النمط نفسه. فالحجج قد تكون صائبة لا لأنها تنسجم مع النقاش الراهن، بل لأنها ترفض حدودَه. لكن هذه الحجج قلّما تجد مَن يصغي إليها.

هذه ليست مجرّد ملاحظة شخصية، إذ إن بعض أكثر الكتابات استبصارًا في تناول السياسة الفلسطينية خلال العقود الثلاثة الماضية واجهت الصمَم المزمن نفسه. فقد عكَس عنوان دراسة خليل الشقاقي الصادرة في العام 1998، "Peace Now or Hamas Later" (السلام الآن أو حماس لاحقًا)، مدى وضوح بعض التحذيرات منذ ذلك الوقت. كذلك تناول تقرير يزيد صايغ وخليل الشقاقي الصادر في العام 1999، بعنوان "Strengthening Palestinian Public Institutions" (تقوية المؤسسات العامة الفلسطينية)، الاختلالات التي شابت السلطة الفلسطينية الناشئة، وقدّم عددًا لا يُحصى من المقترحات البنّاءة، إلا أن الأجندة الإصلاحية التي ساهم التقرير في بلورتها سرعان ما أُعيد دمجها في مسارٍ كانت أُسُسه السياسية نفسها قد بدأت تتقوّض. فتحوّل "الإصلاح" الفلسطيني بدلًا من ذلك إلى هراوةٍ تُضرَب بها الجهة التي كان يُفترَض أن تنتفع منه. وفي وقتٍ لاحق، جاء كتاب طارق بقعوني بعنوان "Hamas Contained" ("حماس": صعود المقاومة الفلسطينية ومحاولات الاحتواء) ليشكّك في الفكرة المُطَمئِنة القائلة إن حكم حماس لغزة سيؤدّي إلى ترويض الحركة واحتوائها إلى أجلٍ غير مسمّى. هذا التناقض أدركته مجموعة الأزمات الدولية مرارًا وتكرارًا، حتى إنها استعانت بالاستعارة نفسها التي استخدمتُها سابقًا، أي أن عملية السلام عارية، ربما ببساطة لأنها صورةٌ تفرض نفسها على أيّ شخص يصغي إلى اللغة الدبلوماسية بينما يراقب الواقع على الأرض.

لم تكن هذه الكتابات جميعها تقول الشيء نفسه، لكنها اشتركت في سمة واحدة: لقد تساءلَت عمّا إذا كان الإطار الناظم للنقاش لا يزال يصف الواقع. لكن هذه الأسئلة لم تلقَ جوابًا في الخطاب السياسي السائد. فقد استمرّت عملية السلام طويلًا بعد أن تلاشى تقريبًا أيّ مسارٍ يقود إلى السلام، وظلّ حلّ الدولتَين الأفقَ الناظم للنقاش، فيما كانت الشروط اللازمة لقيام دولتَين تتقوّض باطّراد. واستمرّت إقامة الدولة الفلسطينية بوصفها مشروعًا سياسيًا، حتى مع انحسار السيادة. وأصبح "اليوم التالي" موضوعًا لتخطيطٍ عاجل، على الرغم من ضآلة الأدلّة على أن الأطراف المعنيّة كانت تعتزم تحقيقه أصلًا. أما خطة ترامب ذات النقاط العشرين للسلام الفلسطيني-الإسرائيلي، التي طُرِحَت في أيلول/سبتمبر 2025، فنوقِشَت كما لو أن مصيرها سيكون النجاح أو الفشل، في حين أن تأثيرها الأكثر ترجيحًا كان يتمثّل في إبطاء ما يجري على الأرض وإعادة تشكيله في الوقت نفسه.

غالبًا ما كان يجري استيعاب الاتجاهات السلبية بهذه الطريقة. فقد اعتُبِرَت "عملية السلام" متعثّرةً بعد سنوات من انهيارها، فيما اعتُبِر "الضمّ الزاحف للأراضي" تهديدًا قد يُفضي إلى نتيجةٍ معيّنة بعد وقت طويل من تجسُّد هذه النتيجة على أرض الواقع. أما إذا جرى الاعتراف بهذه التطوّرات أصلًا، فقد كانت تُطرَح بوصفها تحذيرات ممّا قد يحدث في المستقبل، لا باعتبارها توصيفًا لما سبق أن وقع بالفعل. وهكذا أمكن إدراجها مجددًا ضمن المفردات السياسية القائمة - أي مزيد من عملية السلام، ومزيد من الإصلاح، ومزيد من بناء المؤسسات، ومزيد من الإلحاح - بدلًا من تبنّي فهمٍ مختلفٍ لطبيعة ما كان يجري.

وقد كرّر هذا النمط نفسه، إذ بات تراجع الثقة في اتفاقيات أوسلو ذريعةً للتمسّك أكثر بـ"عملية السلام" (أو تلك العناصر التي فضّلتها قوى محدّدة). وبات إضعاف الدولة الفلسطينية ذريعةً لمزيد من بناء الدولة. وبات إنهاك عملية السلام ذريعةً لإحيائها. وبات غياب أُفق سياسي بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ذريعةً للتخطيط "لليوم التالي" عبر تجاهل نوايا الأطراف المُعلَنة. وبات الشلل المرجّح لخطة ترامب لغزة ذريعةً لمزيد من الضغط من أجل تنفيذها. لذا، في الآونة الأخيرة، كرّر نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي لمجلس السلام في غزة، هذا النمط على نحو ينطوي على تناقضٍ لغوي حينما حذّر من "تدهور الوضع القائم".

في كل حالة من هذه الحالات، عومِلَت الاتجاهات السلبية على أنها تحذيرات يمكن تجاهلها بأمان بمجرّد الإقرار بها. فقد أظهرت أن الإطار السائد سيكون معرّضًا للخطر ما لم يُرسَّخ بصورة أعمق، ولكن لم تُظهِر يومًا أن هذا الإطار نفسه قد يكون خاطئًا أصلًا.

فما الذي يغيب عن نقاشات السياسات اليوم وهي تركّز على الجدار، أي على الخطوات التالية في خطة ترامب ذات النقاط العشرين، أو على المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، بدلًا من التركيز على أُفق منطقةٍ تحكمها حروبٌ لا تنتهي؟ يغيب أمران على الأقلّ، مع أنّ أيًّا منهما ليس خافيًا على مَن يعيشون في ظلّ واقع الدولة الواحدة (أي واقع الهيمنة الإسرائيلية على كامل الأراضي الممتدّة بين نهر الأردن والبحر المتوسط، وانسداد آفاق قيام دولة فلسطينية). فلكُثرٍ ممَّن يعيشون هذا الواقع، أو يعملون في ظلّه، أو يواجهونه في الممارسة السياسية والقانونية اليومية، لا يُعدّ هذان الأمران استنتاجَين يحتاجان إلى البرهنة، بل مُنطلقَين يبدأ منهما النقاش. أما عند الانتقال إلى حيّز النقاش السياساتي، فيصبح الحديث عنهما شبه مستحيل. فما هما هذان الأمران؟

الأمر الأول هو أن المشهد السياسي الفلسطيني لا ينتظر ببساطة الإصلاح، أو مجيء قيادة أفضل، أو إعادة إحياء المؤسسات. فالمشروع الوطني الفلسطيني قد أُفرغ من مضمونه. كتب يزيد صايغ عن "الموت الثالث" للسياسة الفلسطينية، ووصفتُ بدوري مشكلة الفلسطينيين من دون فلسطين في مقال بعنوان "Palestinians without Palestine": فالشعب موجود، والهوية الوطنية لا تزال قوية، لكن الهياكل شهدت ضمورًا. الواقع أنّ الصيغتَين تشيران إلى حقيقةٍ واحدة مفادها أن المشكلة لا تقتصر على ضعف المؤسسات أو قصور القيادة فحسب، بل تكمن أيضًا في تقويض المشروع السياسي الذي أُنشئت تلك المؤسسات أساسًا لخدمته. مع ذلك، تعود نقاشات السياسات إلى الحلول والأسماء المألوفة – مثل مروان البرغوثي، وسلام فياض، والإصلاح التكنوقراطي، والتجديد المؤسسي – وكأن التحدّي الأساسي يتمثّل في العثور على القائد المناسب الذي فقد بريقه ليقود الفلسطينيين نحو أُفق لم يعودوا قادرين على رؤيته.

والأمر الثاني هو أن الأبرتهايد ليس خطرًا مستقبليًا، بل هو واقعٌ سائد يعيشه الفلسطينيون. مع ذلك، لا تزال نقاشات السياسات تتعامل مع رفض إسرائيل لحلّ الدولتَين باعتباره موقفًا قابلًا للتغيير، وليس كواقعٍ آخذٍ في الترسّخ بالفعل، ويحظى بتأييد واسع داخل إسرائيل. لكن هذه الأخيرة لا تكتفي بتأجيل مسألة السيادة الفلسطينية، بل تعمل أيضًا على تنظيم الأراضي، والقانون، وحرية التنقّل، والأمن، والسلطة السياسية بطرقٍ تحرم الفلسطينيين من حقوقهم الوطنية الجماعية، وتحافظ في الوقت نفسه على السيطرة الإسرائيلية. هذا يحدث اليوم، وليس في مستقبلٍ قد يمكن تفاديه.

لا أقول إن هذه الرؤى غير قابلة للجدل، حتى إن كنتُ أتبنّاها. بل أقصد أنها ليست موضع نقاشٍ في الأوساط السياسية، إذ يتم تجاهلها ببساطة. من المغري النظر إلى هذه الأنماط باعتبارها تأكيدًا متأخرًا على صحة ما قيل سابقًا. لا أنجح دائمًا في مقاومة مثل هذا الاستنتاج، لكن حتى عندما أرضخ له، لا يفارقني إدراك أن مثل هذا الردّ نادرًا ما يكون مجديًا. فإذا كانت غاية التحليل هي الإضاءة على الواقع في وقت مبكرٍ بما يكفي لإحداث تأثير، فإن قول الأمور قبل أوانها بكثير - أو التعبير عنها بلغةٍ يكون النقاش السائد عاجزًا عن استيعابها بعد – لا يُعدّ إنجازًا كبيرًا.

هذا لا يعني أنّ أولئك الذين يعملون ضمن الأُطر القائمة مشكّكون أو ساذجون. فالكثير منهم يتّمتعون بالبصيرة والمعرفة والانضباط، ويؤدّون أعمالًا مفيدة في الكثير من الأحيان. ولا يعني أيضًا أن بعضنا أكثر قدرةً على التمييز بين الأمور. بل نحن ننظر إلى أمور مختلفة. فأولئك المنخرطون في نقاشات السياسات يرون الجدار الماثل أمامهم مباشرةً، ويحاولون منع الناس من الاصطدام به. وقد يكون ذلك مهمًّا. لكن بعض أشكال التحليل تتطلّب النظر إلى ما وراء الجدار نحو الأُفق. واليوم، فإن التطوّر الأهم هو أن الأُفق قد تحرّك من مكانه، فيما الدبلوماسيون منشغلون بإعادة طلاء الجدار.

وهذا ليس مجرّد إحباطٍ شخصي، بل مشكلة أوسع نطاقًا في مجال تحليل السياسات. فكثيرًا ما يُنظر إلى الحجج الأكثر فائدةً على أنها تلك التي تساعد صانعي القرار على التحرُّك ضمن خريطةٍ قائمة أساسًا. أما الحجج التي تشير إلى أن الخريطة لم تعد تتوافق مع الواقع الميداني، فهي أقلّ قبولًا.

عندما ينهار أي إطار عمل بشكلٍ واضح، يدرك الجميع نقاط ضعفه. لكن اللحظة الأصعب تسبق ذلك، حين تكون المفردات المُطمئِنة لا تزال مؤثّرة، ويتواصل انعقاد الاجتماعات متعدّدة الأطراف، وتبدو المسارات الدبلوماسية متينة، وتستمر الافتراضات في توجيه النقاش بالرغم من أن الوقائع قد بدأت تتغيّر. تلك هي أحيانًا اللحظات التي يكون فيها التحليل الذي يخرج عن الخطوط المرسومة ضروريًا للغاية. لكنها أيضًا اللحظات التي يكون فيها هذا التحليل أقلّ قبولًا.